انقلاب سفید واسلامگرایان
انقلاب سفید واسلامگرایاننوشته شده توسط: مهران اورامی نژاد
ارسال به
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. منتقدان تصور می‌کنند محمد رضا پهلوی انقلاب سفید را (که مهم‌ترین بخش آن اصلاحات ارضی بود) به دلیل فشار سیاسی موجود و با تشویق دولت کندی رییس جمهور وقت آمریکا آغاز کرد.
فهرست مندرجات
[نهفتن]
۱ پیشینه
۲ موارد اصلاحات
۳ مخالفت اسلامگرایان
۴ منابع
۵ پیوند به بیرون
[ویرایش] پیشینه
درمیان دلایل بوجودامدن انقلاب سفیدیکی ان بود که درروستای نیار (بزرگترین وحاصلخیزترین روستای اردبیل)مردم از دادن بهره به مالک ان روستا که ازدوستان نزدیک شاه وهمدستان اشرف خواهر شاه بود ممانعت کردند وچندین ماه مبارزه کردند که منجر به درگیری و خونریزی شدومردم اموال مالک را به اتش کشیدند . روستاهای اطراف نیز با شنیدن ماجرااز دادن بهره خودداری کردندتااینکه اخبار ان به شاه رسیدوبه همین علت شاه مستقیما با تشریفات کامل به این روستا( نیار )امد و شخصا با دست و امضای خود اولین اسناد(نسخ)اراضی را به مردم این روستا داد وگفت که:شما بنیانگذار این انقلاب هستیدوبخاطر ان امدم تا شخصا شما مبارزان را ببینم وبا دستهای خود اسناد اراضی شما را بدهم. اسنادصحت این مطالب: همه مردم منطقه شاهد قضیه وسخنرانی شاه در این روستا بودند و در بعضی از کتب از جمله در کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ توسط مرحوم بابا صفری (مولف کتاب)که خود اگاه به قضیه بود نوشته شده است* در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست كه پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده كند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالكان رو به رو می‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود كه اجرایش را ناممكن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - كه اكثریت آن را مالكان تشكیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمین كرد. بنابر این قانون، هر مالك می‌توانست تا ۴۰۰ هكتار زمین آبی یا ۸۰۰ هكتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی كرد كه حتی‌الامكان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالكان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد كند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در كشور می‌رفت و از این رو در اردیبهشت ۱۳۴۰، شاه، علی امینی را كه از طرف امریكاییها حمایت می‌شد به نخست‌وزیر منصوب كرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، شاه فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر كرد كه در آن مفاد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی كرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندی بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۱ به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه‌ای بر قانون سال ۳۹ بود اما عملاً یك قانون جدید از كار درآمد. تصویبنامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود كه به موجب آن، حدود مالكیت ارضی را به یك ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. باغات میوه، كشترازهای چای، بیشه‌زارها، مزارع مكانیزه و زمینهای وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشكیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد.
از آنجایی كه اجرای هم‌زمان این قانون در سراسر كشور ناممكن بود، این كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر كشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود می‌زیستند و مالك عمده نیز ارضی اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، كرمانشاه و استان‌های فارس و كردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به اجرا درآمد. اما در روستاهایی كه مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسیم اراضی بودند این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد[نیازمند منبع] تا از سرعت اصلاحات ارضی بكاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبیهای امینی بدبین شده بود، در تیر ماه ۱۳۴۱ او را وادار به كناره‌گیری كرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی كار آمد. در كابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر كشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چند ماه بعد او نیز كه از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناری ارسنجانی، سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت كشاورزی منصوب شد.
انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی كشاورزانی بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتی بود كه در مرحله اول بین مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در ۲۷ دی ۱۳۴۱ منتشر شد و پس از تغییراتی در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجاره‌داران و درگیری بین آنها و مالكان گردید. و به همین جهت مرحله سوم اصلاحات ارضی در مهر ماه ۱۳۴۷ با تقدیم لایحه تازه‌ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده‌ترین دلایلی که باعث اجرای این مرحله شد عبارت بود از :
۱. نارضایتی اجاره‌داران و وجود تنش‌های فزاینده بین آنها و مالكان
۲. غیرمؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحله اول و دوم برسطح تولید كشاورزی.
قانون مرحله سوم پس از جرح و تعدیلهایی از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در اسفند ۱۳۴۹ به تصویب رسید. به موجب این قانون مالكانی كه زمین خود را به كشاورزان اجاره داده یا همراه با كشاورزان یك واحد زراعی تشكیل داده بودند. موظف به فروش زمینها به اجاره‌داران شدند یا آنكه آن را بین خود و كشاورزان تقسیم نمایند. آخرین مهلتی كه برای اجرای این قانون تعیین شد، روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۰ بود. مالكین موظف شدند كه تا این تاریخ با كشاورزان به توافقی دست یابند و در غیر این صورت اداره اصلاحات ارضی با مداخله خود وضعیت مالك و كشاورز را معین می‌كرد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یكم مهر ۱۳۵۰ به پایان رسید اما این قانون نیز به طور جدی اجرا نشد. در مجموع با اجرای مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، اختلافات میان كشاورزان و مالكان به طور كامل رفع نشد و روز به روز از سطح تولید كشاورزی كاسته گردید. در نتیجه طرح اصلاحات ارضی نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضی در كشور نشد بلكه باعث از بین رفتن كشاورزی بومی[نیازمند منبع] و وابستگی هر چه بیشتر ایران به محصولات كشاورزی دول خارجی[توضیح] شد.
[ویرایش] موارد اصلاحات
محمدرضاشاه پهلوی قصد داشت تا با این اصلاحات با روشی غیرخشونتی جامعه و اقتصاد ایران را امروزی کرده و در درازمدت پیوند آن با جامعه و اقتصاد جهانی را تسهیل کند. وی برای تصویب اصلاحات خود همه‌پرسی‌ای از مردم ایران در ۶ بهمن ۱۳۴۱ به عمل آورد. دولت اعلام کرد که ملت ایران به اصول شش گانه "انقلاب سفید" که بعدها شمار آنها به دوازده اصل رسید، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده اند.
در همه‌پرسی به زنان نیز حق رأی داده شده بود. به علاوه حکومت شاه با برخی نوگرایی‌ها مانند برابر شمردن تلویحی قرآن با دیگر کتابهای آسمانی، یا سرپیچی از برخی موازین شرعی در تقسیم زمین میان دهقانان، ناخشنودی و خشم روحانیون را برانگیخته بود.
اصول انقلاب سفید به این شرح بودند. [۱]
اصل اول: اصلاحات ارضی (الغای رژیم ارباب و رعیتی)
اصل دوم: ملی کردن جنگلها و مراتع
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی (به عنوان پشتوانه مالی اصلاحات ارضی)
اصل چهارم: سهیم شدن کارگران در سود (و زیان) کارخانجات صنعتی و تولیدی
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات (حق رای زنان)
اصل ششم: سپاه دانش
اصل هفتم: سپاه بهداشت
اصل هشتم: سپاه ترویج و آبادانی
اصل نهم: خانه انصاف و شوراهای داوری
اصل دهم: ملی کردن آبها در سراسر کشور
اصل یازدهم: نوسازی کشور
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و آموزشی
[ویرایش] مخالفت اسلامگرایان
پیشوایان دینی به برنامه اصلاحات شاه حمله بردند و آن را با بنیادهای شریعت اسلام مغایر دانستند. از همه تندتر آیت الله خمینی بود که همه‌پرسی را "نامشروع" خواند و آن را تحریم کرد. او مردم را به مقابله با حکومت شاه فراخواند. بسیاری از محافل مذهبی و لایه‌های سنتی جامعه مانند بازار تهران به ندای او پاسخ گفتند.
به دنبال اعلامیه‌های اعتراض آمیز پیشوایان دینی و به ویژه سخنرانی‌های بسیجنده آیت الله خمینی، خشم و غضب در میان لایه‌های مذهبی جامعه بالا گرفت. در شهرهای قم و مشهد، که پایگاه‌های اصلی روحانیون به شمار می‌رفتند، ناراضیان در اعتراض به اقدامات حکومت به خیابان آمدند.
دوم فروردین ۱۳۴۲ نظامیان به مدرسه فیضیه قم یورش بردند و تجمع روحانیان هوادار آیت الله خمینی را با خشونت سرکوب کردند. اما دامنه تظاهرات اعتراض آمیز گسترده شد و به تهران و شهرهای دیگر کشید.
در شرایطی که اوضاع برخی شهرها در ایران ناآرام بود روز ۱۵ خرداد حکومت در قم به دستگیری آیت الله خمینی اقدام کرد. او چندی بعد در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شد.
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ه.خ. (۱۹۷۹ میلادی) و به قدرت رسیدن قشر مذهبی، شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. البته علیرغم مخالفت برخی روحانیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی دوباره از سر گرفته شد
متن نویسه...
