جنگ زمين در ايران
جنگ زمين در ايران◄ انگيزه‌ها و شرايط شكل‌گيري اصلاحات ارضي در دهه1340
● مترجم: کامبیز - پارتازیان
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
سياست‌هاي ارضي و كشاورزي دولت از اواخر دهه 1340 بيشتر معطوف به گسترش بهره‌برداري‌هاي بزرگ تجاري در بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش <خصوصي، دولتي> بود. هدف و دستاورد عمده اصلاحات ارضي در دهه 1340 از ميان برداشتن روابط سنتي ارباب رعيتي و تبديل رعاياي سهم بر به دهقانان خرده مالك و حفظ و حمايت از بهره‌برداري‌هاي ماشيني بود. در اواخر دهه 1330 و اوايل دهه 1340 جدال محمد رضا پهلوي با كهنه‌كاران سياست ايران، به ويژه آنان كه پايگاه قدرتشان در زمينداري بود، او را بر آن داشت كه با جابه‌جايي در منافع و عايدات مادي رجال سياسي، پايه‌هاي قدرت خود را تثبيت كند. شاه پهلوي كه به مدد دوران ثبات نسبي سال‌هاي 1333 تا 1334 توانسته بود، علاوه بر تحكيم پايه‌هاي قدرت خود، نوسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي را آغاز كند، اميدوار بود با كاهش اقتدار ملاكين، بخشي از ارزش افزوده بخش كشاورزي و نيروي كار اين بخش را به سوي شهرها گسيل كند تا صنعت رونق بيشتري بگيرد.
از اواخر سال 1338 و اوايل سال 1339، بحث ضرورت اصلاحات در ايران به منظور بهبود وضع طبقات كم درآمد به سخنراني‌هاي شاه و نخست‌وزيران وي وارد شد و به همين منظور لايحه اصلاحات ارضي تدارك ديده شد كه پس از مدت‌ها بحث و بررسي در 26 ارديبهشت 1339 به تصويب مجلس سنا (پس از مجلس شوراي ملي) رسيد و از 15 خرداد همان سال لازم الاجرا شد.
اما اجراي اين قانون مستلزم تغييراتي در دولت و مجلس بود. دكتر اقبال نخست وزير وقت با جماعتي كه بايستي عهده‌دار كار اصلاحات ارضي مي‌شدند، رابطه خوبي نداشت و معتقدان به اصلاحات ارضي يا كساني كه از اين اصلاحات منفعتي مي‌بردند، قدرت چنداني نداشتند. تقابل اقبال و اميني در جريان انتخابات مجلس بيستم چنان بالا گرفت كه اقبال در اجتماع انتخاباتي حزب مليون، پيش از انتشار فهرست انتخاباتي اين حزب، نطق شديداللحني عليه اميني ايراد كرد. اما روزگار با اقبال سر سازگاري نداشت و پس از برگزاري انتخابات، رقيبان وي حزب اقبال را به تقلب در انتخابات متهم كردند و خواستار ابطال آن شدند. دادستان تهران وقوع تقلب را تاييد كرد و محمدرضا پهلوي در يك كنفرانس مطبوعاتي انتخابات را مردود و عدم رضايت خود را از آن اعلام كرد. همين اشارت شاه كافي بود تا مخالفان اقبال و در راس آنها علي اميني با نيرو و جسارت بيشتر به ميدان بيايند. شماري از فعالان سياسي و نمايندگان مجلس نوزدهم از جمله مظفر بقايي و حسين مكي عليه برگزار كنندگان انتخابات اعلام جرم كردند و علي اميني انتخابات مجلس بيستم را <ننگين‌ترين انتخابات> خواند. در پي اين
تحولات اقبال از نخست‌وزيري كناره‌گيري كرد و جعفر شريف امامي نخست‌وزير شد. شاه از منتخبان مجلس بيستم خواست دسته جمعي استعفا كنند تا انتخابات جديد به صورت بي طرفانه برگزار شود. انتخابات جديد در زمستان برگزار شد ولي اين مجلس نيز با دخالت شاه از طريق ساواك، آزاد برگزار نشد و تلاش‌هاي شريف امامي براي وارد كردن افراد موجه به آن نتيجه‌اي نداشت. دولت شريف امامي در زمستان 1339 دو بار ترميم شد اما مشكلات رژيم از ميان نرفت. يكي از گرفتاري‌هاي اصلي شريف امامي كه در نهايت به سقوط وي انجاميد، اعتراض دبيران و آموزگاران به كمي حقوق بود.
در 12 ارديبهشت 1340، فرهنگيان تهران در ميدان بهارستان اجتماع كردند و بر اثر مداخله پليس يكي از فرهنگيان به نام عبدالحسين خانعلي كشته شد و به اعتراض‌ها و اعتصاب‌هاي تازه دامن زد.
جنبش اعتراض فرهنگيان يك روز بعد چنان گسترش يافت كه شماري از نمايندگان مجلس هم به آن پيوستند و در تشييع جنازه خانعلي شركت كردند. يك روز پس از اين وقايع يعني در چهاردهم ارديبهشت، مجلس خواستار استيضاح شريف امامي شد. و او با تعرض به مجلس، جلسه را ترك كرد و يكسره به دربار رفت و از نخست‌وزيري استعفا داد. فرصت طلايي براي شاه و اميني كه هر دو حامي اصلاحات ارضي بودند پيش آمد. شاه در شانزدهم ارديبهشت اميني را مامور تشكيل كابينه كرد و نخست‌وزير جديد كار خود را با نطقي تهاجمي و انتقاد از همه اركان حكومت آغاز كرد.او در نطقي كه از راديو به صورت مستقيم پخش شد، وضع كشور را اسفناك توصيف كرد و گفت تنها راه‌حل، ريشه كردن فساد و تباهي است. اميني براي تحريك مردم عليه مخالفان اصلاحات ارضي حتي از لفظ مذهبي جهاد استفاده كرد. اولين درخواست اميني از شاه انحلال مجالس سنا و شوراي ملي بود. شاه پذيرفت و مجلسين از بيستم ارديبهشت تعطيل شدند. اميني به عنوان اقدامي تبليغي و شايد براي مكتوب كردن مخالفان خود در داخل حكومت، اجتماعات را آزاد اعلام كرد و به فرمان او خانه‌تكاني در دادگستري آغاز شد. اميني براي آرام كردن جنبش فرهنگيان، محمد درخشش رهبر اعتصابات را به وزارت فرهنگ برگزيد و اوضاع آرام شد. اقدام ديگر اميني انتخاب حسن ارسنجاني به وزارت كشاورزي بود. ارسنجاني از تكنوكرات‌هاي حامي اصلاحات ارضي بود. ديگر همه چيز براي آغاز اصلاحات ارضي و خلاصي رژيم شاه و تكنوكرات‌هاي نوخاسته و صنعتگران جديد از قيد و بندهاي ملاكين آماده بود.
انگيزه سياسي و اقتصادي اصلاحات ارضي
احمد اشرف، كارشناس اقتصادي معروف كه معمولا تحليل‌هاي اقتصادي خود را با تحليل‌هاي جامعه شناختي وسياسي همراه مي‌كند.درباره انگيزه‌ها ودستاوردهاي اصلاحات ارضي مي‌نويسد: هدف و دست‌آورد عمده اصلاحات ارضي در دهه 1340 از ميان برداشتن روابط سنتي ارباب رعيتي و تبديل رعاياي سهم بر به دهقانان خرده مالك و حفظ و حمايت از بهره‌برداري‌هاي ماشيني بود. عملكرد نهايي اصلاحات ارضي فروش تمام (شق فروش) يا قسمتي (شق تقسيم بر حسب عوامل پنجگانه توليد) از حق نسق زارعان سهم بر به خود آنان، به استثناي اراضي مكانيزه تا 500 هكتار، بود.
روستانشينان كشور در آستانه اصلاحات ارضي در سال 1339 به سه قشر متمايز تقسيم مي شدند و هركدام به طور كلي حدود يك سوم جمعيت روستاها را تشكيل مي‌دادند: رعاياي سهم بر يا اجاره كار، دهقانان خرده مالك و رعاياي خوش نشين. از آنجا كه مقررات اصلاحات ارضي تنها اراضي اربابي را در بر مي‌گرفت، كه حدود دو سوم اراضي زير كشت بود و نظر به اينكه حدود يك چهارم اين اراضي را مالكان با استفاده از شق تقسيم زمين ميان ارباب و رعيت براي خود نگاه داشتند اگر همه زارعان و اجاره كاران سهم‌بر، كه روي اين اراضي كشت مي‌كردند، نيز در عمل مشمول مقررات اصلاحات اراضي مي‌شدند، يك سوم از اهالي روستاها نزديك به نيمي از اراضي زير كشت را به دست مي‌آوردند و به دهقانان مستقل و خرده مالك تبديل مي‌شدند. حال اگر دهقانان خرده مالك را كه در آستانه اصلاحات ارضي مالك اراضي خود بودند (حدود يك چهارم اراضي كشاورزي)، به دهقانان خرده مالك جديد بيفزاييم جمعيت آنان كمتر از دو سوم جمعيت روستايي و اراضي آنان نزديك به سه چهارم اراضي زير كشت برآورد مي‌شود.
از سوي ديگر، مالكان اراضي مكانيزه كه حدود 10 درصد اراضي را در اختيار داشتند و مالكاني كه با استفاده از شق تقسيم زمين ميان ارباب و رعيت حدود 15 تا 20 درصد از اراضي را براي خود نگاه داشته بودند، در عمل با در دست داشتن حدود 25 تا 30 درصد از اراضي آزاد شده از قيد و بند روابط ارباب رعيتي (حق نسق زراعي رعاياي سهم بر و اجاره كار) نيروي عمده كشاورزي تجاري را تشكيل مي‌دادند. ضمنا قشر كوچكي از رعاياي سابق و نيز خرده مالكان قديمي در روستاها بودند كه از قشرهاي مرفه دهقاني به شمار مي‌آمدند و به طور نسبي اراضي قابل ملاحظه‌اي در اختيار داشتند. آنان يا از قديم اين اراضي را مالك بودند و يا از طريق خريد اراضي رعاياي فقير و بدهكار اراضي خود را وسعت داده بودند. اين قشرها نيز در جريان اصلاحات ارضي موقعيت خود را تثبيت كردند و حتي در موارد گوناگون در غياب مالكان قديمي به بسط قدرت و نفوذ خود در روستا توفيق يافتند.
انبوه رعاياي خوش نشين و بي‌زمين، كه به طور عمده بر اثر رشد سريع جمعيت روستايي در دو دهه پيش از اصلاحات ارضي فزوني يافته و بيش از يك سوم جمعيت روستايي را تشكيل مي‌دادند، وضع مشخصي پيدا كرده و نيروي بالقوه‌اي براي مهاجرت به شهرها و يا كار روز مزدي در روستاها تشكيل دادند. به اين گروه بايد قشر وسيعي از دهقانان كم زمين را افزود كه حدود نيمي از رعاياي سابق را تشكيل مي‌دادند. دهقانان كم زمين يا پيش از اصلاحات ارضي سهم ناچيزي از اراضي نسق ده را در اختيار داشتند و يا به خاطر اجراي شق تقسيم زمين ميان ارباب و رعيت، بخشي از زمين در اختيار خود را از دست داده و به دهقانان كم زمين تبديل شدند. بنابراين اصلاحات ارضي روابط سنتي ارباب، رعيتي را از هم پاشيد، نسبت بهره‌برداري‌هاي ملكي را از 33 درصد به 93 درصد و نسبت اراضي، آنها را از 26درصد به 90 درصد اراضي كشاورزي افزايش داد و زمينه را براي پيدايش انواع بهره‌برداري‌هاي دهقاني و رشد و توسعه انواع بهره‌برداري‌هاي تجاري آماده كرد و انبوه كشاورزان بي‌زمين را به حال خود رها ساخت. سياست‌هاي ارضي و كشاورزي دولت از اواخر دهه 1340 بيشتر معطوف به گسترش بهره‌برداري‌هاي بزرگ تجاري در بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش <خصوصي، دولتي> بود. سياست‌ها و اقدامات مشخص دولت در اين زمينه از اين قرار بود: يك اختصاص اراضي زير سدها به كشت و صنعت‌هاي خصوصي و دولتي و واحدهاي بزرگ كشاورزي ماشيني مانند تخصيص بيش از 80 هزار هكتار اراضي زيرسد دز به 13 كشت و صنعت و بهره‌برداري بزرگ كشاورزي. دو، تاسيس هشت واحد بزرگ كشت و صنعت و مجتمع كشاورزي دولتي با تخصيص حدود 155 هزار هكتار زمين و با بودجه سالانه حدود 14 ميليارد ريال (بودجه سال 1359). سه، تاسيس بهره‌برداري‌هاي <دولتي، خصوصي> مانند 93 شركت سهامي زراعي با 415 هزار هكتار زمين و 39 شركت تعاوني توليد كشاورزي با حدود 100 هزار هكتار زمين كه مديريت آنها دولتي و سهام آنها متعلق به دهقانان زمينداري بود كه برحسب اندازه زميني كه به شركت واگذار كرده بودند از سهام شركت دريافت مي‌داشتند. چهار، تخصيص اراضي دولتي، كمك‌هاي بلاعوض و اعتبارات و وام‌هاي كم بهره به بهره‌برداري‌هاي بزرگ و متوسط تجاري به وسيله بانك توسعه كشاورزي ايران اين بانك از سال 1350 تا سال 1357 حدود 4 /97 ميليارد ريال كمك بلاعوض و وام كم‌بهره در اختيار حدود
2800 واحد بزرگ تجاري، قرارداد كه متوسط هر وام حدود 35 ميليون ريال بود. حال آنكه، در همين زمان بانك تعاون كشاورزي ايران كه به دهقانان (مرفه، ميان حال و ضعيف) وام مي‌داد، حدود 6/246 ميليارد ريال وام (به تعداد 6/2 ميليون وام) كه متوسط آن حدود 95 هزار ريال بود اعطا كرده است. گذشته از آن بانك توسعه كشاورزي به تاسيس شش بانك منطقه‌اي و موسسه سرمايه‌گذاري كشاورزي و نيز به مشاركت با 46 شركت بزرگ كشاورزي اقدام كرده است. كمك‌هاي متعدد دولت در زمينه ماشيني‌كردن كشاورزي نيز، كه سهم عمده آن نصيب واحدهاي بزرگ مي‌شود، به نوبه خود نقش موثري در رشد و توسعه كشاورزي تجاري در كشور داشته است.خلاصه اينكه، سياست‌ها و اقدامات دولت در دو دهه گذشته موجب پيدايش و گسترش انواع بهره‌برداري‌هاي تجاري از دولتي و نيمه دولتي گرفته تا خصوصي و از بزرگ گرفته تا متوسط و كوچك شده است.نخستين آمارگيري كشاورزي كه در سال 1339 در آستانه اصلاحات ارضي انجام شد، حاكي از تمركز زياد زمين است. چنانكه كمتر از 17درصد بهره‌برداري‌ها 60درصد اراضي و 40 درصد آنها تنها 5درصد اراضي را داشتند. اصلاحات ارضي كه اساسا معطوف به حفظ نسق زراعي ده بود تغيير چنداني در الگوي توزيع زمين نداد. زيرا رعاياي سهم بر و اجاره كار مالك تمام يا بخشي از اراضي مورد بهره‌برداري خود شدند. در نتيجه تنها تاثير عمده اصلاحات ارضي در روال توزيع زمين آن بود كه گروهي از رعايا كه مشمول شق تقسيم شده بودند بخشي از اراضي خود را از دست دادند و به گروه بهره‌برداران در گروه‌هاي بالاتر (10 هكتار و بيشتر) افزوده شدند و بدين‌ترتيب در نتيجه اصلاحات ارضي تمركز زمين تا حدي افزايش پيدا كرد، لكن به علت در دسترس نبودن اطلاعات كافي برآورد ميزان زمين تاثير، اين عامل مقدور نيست. عامل ديگري كه بيش از اصلاحات ارضي در افزايش تمركز زمين موثر بود نحوه توزيع حدود 5 ميليون هكتار (45 درصد كل زمين‌هاي كشاورزي) اراضي جديد است كه از سال 1339 تا سال 1353 به زمين‌هاي كشاورزي افزوده شد: 39 درصد به بهره‌برداري‌هاي 50 هكتار و بيشتر، 44 درصد به بهره‌برداري‌هاي 10 تا 50هكتار، 11درصد به بهره‌برداري‌هاي 5 تا 10 هكتار و 6درصد به بهره‌برداري‌هاي كمتر از 5هكتار. در همين دوره 600 هزار واحد نيز به شمار بهره‌برداري‌ها اضافه شد، لكن از آنجا كه نسبت افزايش شمار واحدها به نسبت افزايش حجم اراضي در بهره‌برداري‌هاي بزرگتر كمتر و در بهره‌برداري كوچكتر بيشتر بود ميزان تمركز زمين تا حدي فزوني گرفت و ضريب انباشتگي جيبني از حدود 60/0 در سال 1339 به 65/0 در سال 1353 افزايش يافت.در اين دوران شمار بهره‌برداري‌هاي بزرگ (50 هكتار و بيشتر) از 12 هزار به 26 هزار واحد و اراضي آنها كمتر از 5/ 1 ميليون هكتار به حدود 5/3 ميليون هكتار و شمار بهره‌بردارهاي متوسط (10 هكتار تا كمتر از 50 هكتار) از حدود 300 هزار به حدود 400 هزار و اراضي آنها از 4/ 5 ميليون هكتار به 5/ 7 ميليون هكتار افزايش يافت. يعني حدود 18درصد بهره‌برداري‌ها (10 هكتار و بيشتر) حدود 67 درصد اراضي كشاورزي را در اختيار گرفتند، در حاليكه حدود 43 درصد بهره‌برداري‌ها ( 2 هكتار و كمتر) 3 /4 درصد اراضي را داشتند. بنابراين اصلاحات ارضي و سياست‌هاي كشاورزي دولت از يكسو موجب افزايش واحدهاي كوچك غير اقتصادي گرديد و از سوي ديگر با مداخله و مباشرت مستقيم دولت به تمركز اراضي در بهره‌برداري‌هاي بزرگ انجاميد. مساله غير اقتصادي بودن واحدهاي كوچك، به خصوص در كشت غلات در مناطق خشك، از آن رو پديد آمد كه پس از اصلاحات ارضي با از ميان رفتن روابط ارباب - رعيتي، سازمان‌هاي توليد جمعي (بنه، صحرا ...) نيز كه از تاسيسات اربابي بود، از ميان رفت و واحدهاي كوچك بي‌يار و ياور شدند، ديگر اينكه شمار اين واحدها و نسبت آنها در كل بهره‌برداري‌ها تا حدي افزايش يافت در حاليكه نسبت اراضي در اختيار آنها كاهش يافت. چنانكه شمار بهره‌برداري‌هاي كمتر از 2 هكتار از حدود 750 هزار در سال 1339 به بيش از يك ميليون واحد در سال 1353 رسيد. در حاليكه متوسط اراضي در اختيار آنها از 76/0 هكتار به 66/0 هكتار كاهش يافت.
متن نویسه...
